Fatwa

بسم الله الرحمن الرحيم

الرأي الشرعي لتأسيس شبكة ’الحق تشين’ وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ الخاصة بها

الحمد للّه وحده، والـصـلاة والسلام على نبينـا محمد، وعلى آله وصحبـه، ومن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الديـن، أما بعد: فإن الهيئة الشرعية المُشكّلة لغرض إبداء الرأي الشرعي في تأسيس منصة ’الحق تشين’ (’المنصة’) وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ الخاصة بها، قد عقدت عدداً من الاجتماعات كان آخرها بتاريخ 19/06/1443هـ - 22/01/2022، لغرض الاطلاع على ’الورقة البيضاء’ الخاصة بمنصة ’الحق تشين’؛ وهي ورقة محررة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن خصائص منصة ’الحق تشين’ المعتمدة على تقنية ’البلوك تشين’، وإطار العمل الفني المستخدم في برمجة منصة الحق تشين، والهدف من المنصة وآلية توزيع وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ الخاصة بهذه المنصة، بالإضافة إلى معلومات عن ’صندوق إيفرجرين داو’ الوقفي الذي سيتم تأسيسه في هذه المنصة.

وبعد الاطلاع على عرض مفصل لعمل المنصة من القائمين عليها، وإجاباتهم عن أسئلة الهيئة بهذا الشأن، وقد تضمن العرض النقاط التالية:

1. أن منصة ’الحق تشين’ سيتم بناؤها باستخدام إطار عمل فني معروف في مجال ’البلوك تشين’ وهو الإطار الفني المتعلق بلغة ’كوزموس’.
2. أن المنصة ستعمل على أساس ’تأكيد الملكية’ للتعدين، بحيث يُجمّد عدداً من عملاتهم لتكون لهم صلاحية التعدين وفق معايير معينة، وتعد هذه الطريقة أوفر في استهلاك الطاقة من طريقة التعدين التقليدية التي تقوم على أساس ’تأكيد العمل’.
3. أن العملة الرئيسية المستخدمة في منصة ’الحق تشين’ هي عملة ’إسلاميك كوين’، وستُطرح نسبة معينة من هذه العملات طرحاً خاصاً على عدد محدود من المشترين.
4. أن 10% من العملات المصدرة في المنصة سيتم تحويلها تلقائياً لصندوق ’إيفرجين داو’ الوقفي (مؤسسة مستقلة لا مركزية) وهو صندوق عملات مشفرة وقفي يستثمر في المشروعات التي تخدم المجتمع الإسلامي دولياً، ويخضع الصندوق للقرارات التي يصوت عليها المُعدّنون في منصة ’الحق تشين’.

وبعد التأمل في هيكل المنصة وما تضمنته الورقة البيضاء، وما ظهر للهيئة من أن تقنية ’البلوك تشين’ وإطار العمل الفني المستخدم في برمجة منصة ’الحق تشين’ تُعد تقنية آمنة مُجرّبة يتم من خلالها إجراء التعاملات المالية وحفظ أموال المستخدمين المتعاملين فيها. وبعد التأمل في أنواع العملات المتوفرة حالياً، والتي تتلخص في الأنواع الآتية:

1. عملات ليس لها هدف معين من إصدارها سوى كونها أثماناً ومخزناً للقيمة، ويهدف المتعاملون فيها من الاحتفاظ بها أو استخدامها في مشترياتهم وحجوزاتهم والحصول على أجورهم من خلالها ودفع ضرائبهم بها في عدد من الدول.
2. عملات يتم إصدارها بهدف التعامل بها في منتج معين أو منصة معينة، بحيث تكون هي العملة الرئيسية التي يتم من خلالها تقييم وشراء الخدمات والمنتجات المقدمة في تلك المنصة أو البرنامج، وقد تشتهر بعض هذه العملات ويزيد الطلب عليها لتحمل خصائص النوع الأول أيضاً.
3. عملات يتم إصدارها بمقابل أصل مالي آخر، كالدولار أو الذهب أو اليورو وغير ذلك، بحيث تكون قيمة العملة مماثلة لقيمة الأصل المالي الذي أصدرت بناء عليه.
4. عملات الرموز غير قابلة للاستبدال، ويرمز لها عادة ب (Non Fungible Tokens)NFT ، هي عملات ترمز إلى ملكية لأصول أو صور أو ممتلكات معينة، ويكون مالك العملة مالكاً للأصل أو الصورة أو الممتلكات المرتبطة بها.

وما ظهر للهيئة من أن هذه الأنواع الأربعة من العملات تُعد أصولا مالياً معتبرة تتغير قيمتها بتغيير العرض والطلب، وأن لكل نوع من تلك العملات أحكامها الشرعية الخاصة بها- التي ليست لها محلاً لنظر الهيئة-، وأن عملة ’إسلاميك كوين’ تعد من النوع الثاني من أنواع العملات، وأن نظر الهيئة الشرعي يقتصر على عملة ’إسلاميك كوين’ دون غيرها من العملات.

وبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي:

أولاً: لا مانع من تأسيس ’منصةالحق شين’، وإصدار ’عملة إسلاميك كوين’ بالضوابط الآتية:

1. أن عملة ’إسلاميك كوين’ تعتبر أصلاً مالياً يجوز تداوله بالبيع والشراء واستبدالها بالخدمات والسلع المشروعة، كما أنها تعتبر أموالاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها، وتجب الزكاة بقيمتها على ماليكها بعد شرائها أو بعد تعدينها وحيازتها بشروط وضوابط الزكاة.
2. تدقيق الأكواد البرمجية المستخدمة في بناء منصة ’الحق تشين’ لدى شركة تدقيق برمجي معتمدة، وذلك للتأكد من سلامة المنصة وقدرتها على حماية أموال المتعاملين فيها.
3. تعيين لجنة نظارة على صندوق ’إيفرجين داو’ الوقفي للتأكد من سلامة أنشطة الصندوق.

ثانياً: تؤكد الهيئة أن هذا الرأي خاص بالورقة البيضاء التي تتضمن تفاصيل إنشاء ’منصة الحق تشين’ وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ وتأسيس صندوق ’إيفرجين داو الوقفي’ دون غيره من المنتجات والعقود الذكية التي ستبنى على المنصة، وأن على الجهة المعنية التأكد من أن تأسيس المنصة قد تم وفقاً لهذا الرأي الشرعي، كما يجب الحصول على موافقة الهيئة الشرعية في أي منتجات وعقود ذكية جديدة قبل إطلاقها.

ثالثاً: يختص هذا الرأي بالجانب الشرعي، ولا تبدي الهيئة رأياً في الجوانب القانونية أو الجدوى الاقتصادية أو قبول الجهات القضائية لهذا الرأي، وعلى أطراف التعامل مسؤولية التحقق من ذلك.

رابعاً: تنبه الهيئة أن الاستثمار في منتجات العملات الرقمية لا تصلح إلا للمستثمرين المؤهلين، لما يكتنفها من مخاطر، كما أنها تحتاج إلى خبرة ومتابعة و معرفة دقيقة بهذه المنتجات، فعلى من يدخل فيها أن يكون من ذوي الوفرة المالية الفائضة عن حاجاته الأساسية، ومن ذوي الاطلاع على التقنيات المعقدة التي تكون أساس العملات المشفرة وما يشبهها. هذا وتوصي الهيئة بتعيين مراجع شرعي مستقل للتحقق من التزام المنصة بالضوابط الواردة في هذا القرار ومرفقاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الهيئة الشرعية د. نظام صالح يعقوبي، د. محمد عبد الحكيم محمد، الشيخ محمد فتح الدين بيانوني، د. عصام خلف العنزي، الشيخ محمود محمد زعير.