Issued by the World’s leading authorities in Islamic Finance, Islamic Coin has been provided a Fatwa based on the Holy Teachings of the Quran.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرأي الشرعي لتأسيس شبكة ’الحق تشين’ وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ الخاصة بها
الحمد للّه وحده، والـصـلاة والسلام على نبينـا محمد، وعلى آله وصحبـه، ومن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الديـن، أما بعد: فإن الهيئة الشرعية المُشكّلة لغرض إبداء الرأي الشرعي في تأسيس منصة ’الحق تشين’ (’المنصة’) وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ الخاصة بها، قد عقدت عدداً من الاجتماعات كان آخرها بتاريخ 19/06/1443هـ - 22/01/2022، لغرض الاطلاع على ’الورقة البيضاء’ الخاصة بمنصة ’الحق تشين’؛ وهي ورقة محررة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن خصائص منصة ’الحق تشين’ المعتمدة على تقنية ’البلوك تشين’، وإطار العمل الفني المستخدم في برمجة منصة الحق تشين، والهدف من المنصة وآلية توزيع وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ الخاصة بهذه المنصة، بالإضافة إلى معلومات عن ’صندوق إيفرجرين داو’ الوقفي الذي سيتم تأسيسه في هذه المنصة.
وبعد الاطلاع على عرض مفصل لعمل المنصة من القائمين عليها، وإجاباتهم عن أسئلة الهيئة بهذا الشأن، وقد تضمن العرض النقاط التالية:
وبعد التأمل في هيكل المنصة وما تضمنته الورقة البيضاء، وما ظهر للهيئة من أن تقنية ’البلوك تشين’ وإطار العمل الفني المستخدم في برمجة منصة ’الحق تشين’ تُعد تقنية آمنة مُجرّبة يتم من خلالها إجراء التعاملات المالية وحفظ أموال المستخدمين المتعاملين فيها. وبعد التأمل في أنواع العملات المتوفرة حالياً، والتي تتلخص في الأنواع الآتية:
وما ظهر للهيئة من أن هذه الأنواع الأربعة من العملات تُعد أصولا مالياً معتبرة تتغير قيمتها بتغيير العرض والطلب، وأن لكل نوع من تلك العملات أحكامها الشرعية الخاصة بها- التي ليست لها محلاً لنظر الهيئة-، وأن عملة ’إسلاميك كوين’ تعد من النوع الثاني من أنواع العملات، وأن نظر الهيئة الشرعي يقتصر على عملة ’إسلاميك كوين’ دون غيرها من العملات.
وبعد الدراسة والنظر والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي:
أولاً: لا مانع من تأسيس ’منصةالحق شين’، وإصدار ’عملة إسلاميك كوين’ بالضوابط الآتية:
ثانياً: تؤكد الهيئة أن هذا الرأي خاص بالورقة البيضاء التي تتضمن تفاصيل إنشاء ’منصة الحق تشين’ وإصدار عملة ’إسلاميك كوين’ وتأسيس صندوق ’إيفرجين داو الوقفي’ دون غيره من المنتجات والعقود الذكية التي ستبنى على المنصة، وأن على الجهة المعنية التأكد من أن تأسيس المنصة قد تم وفقاً لهذا الرأي الشرعي، كما يجب الحصول على موافقة الهيئة الشرعية في أي منتجات وعقود ذكية جديدة قبل إطلاقها.
ثالثاً: يختص هذا الرأي بالجانب الشرعي، ولا تبدي الهيئة رأياً في الجوانب القانونية أو الجدوى الاقتصادية أو قبول الجهات القضائية لهذا الرأي، وعلى أطراف التعامل مسؤولية التحقق من ذلك.
رابعاً: تنبه الهيئة أن الاستثمار في منتجات العملات الرقمية لا تصلح إلا للمستثمرين المؤهلين، لما يكتنفها من مخاطر، كما أنها تحتاج إلى خبرة ومتابعة و معرفة دقيقة بهذه المنتجات، فعلى من يدخل فيها أن يكون من ذوي الوفرة المالية الفائضة عن حاجاته الأساسية، ومن ذوي الاطلاع على التقنيات المعقدة التي تكون أساس العملات المشفرة وما يشبهها. هذا وتوصي الهيئة بتعيين مراجع شرعي مستقل للتحقق من التزام المنصة بالضوابط الواردة في هذا القرار ومرفقاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الهيئة الشرعية د. نظام صالح يعقوبي، د. محمد عبد الحكيم محمد، الشيخ محمد فتح الدين بيانوني، د. عصام خلف العنزي، الشيخ محمود محمد زعير.